قانون حقوق النشر
تتطور أكثر من مجرد حماية أعمالك، أنه من المهم أن تعي المبادئ التوجيهية الأساسية لقانون حقوق النشر وان تبذل قصارى جهدك لاتباع تلك القوانين
تعتبر قوانين حقوق النشر هي قوانين حماية الملكية الفكرية التي تتمحور حول الإبداعات المؤهلة وتحديد مدة ونطاق لها وتحديد كيفية استخدام الأطراف الأخرى لها.
Get a Free Estimate or Schedule an Appointment
سمح سن قانون حقوق الطبع والنشر في الإمارات العربية المتحدة) القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2002) وتعديلاته اللاحقة بإدخال تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة لعدد من الأحكام المتعلقة بحقوق الطبع والنشر والحقوق المماثلة، والتي أصبحت بدورها سارية اعتباراً من يونيو 2004. ينتشر المعني الحقيقي لقانون حقوق الطبع والنشر في دولة الإمارات العربية المتحدة بين قوسين ـ حقوق الطبع والنشر و الحقوق ذات الصلة أو الحقوق المجاورة، بينما يستخدم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متبادل ” الحقوق ذات الصلة” و ” الحقوق المجاورة” وكلاهما يتعلق بشكل أساسي بالحقوق المتحالفة التي تحمي المصالح القانونية لفئات معينة من الأفراد، والمرتبطين بثقافة العروض، على سبيل المثال المذيعين، والفاني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، و أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016،أنها تنظر في إنشاء لجنة لتوفير الرخص لفناني الموسيقي و حيازتهم على حقوق الملكية نيابة عن الملحنين.
وُضع قانون حماية حقوق الطبع والنشر في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أن أصحاب حقوق الطبع والنشر فقط هم من يملكون وحدهم حقوق أعمالهم، تشمل هذه الأعمال الكتابات وأنواع الفنون منها الرسومات، واللوحات الفنية، والصور الفوتوغرافية، وهناك بعض الاستثناءات التي تخضع لقانون حماية حقوق الطبع والنشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمثل في الوثائق القانونية مثل اللوائح، والعقود، والصحف، والمقالات في وسائل الإعلام وكذلك الأعمال التي تدخل في نطاق الملكية العامة.
حقوق الطبع والنشر هي أساس حماية الملكية الفكرية، حيث تحمي الأعمال الإبداعية مثل الكتب، والأغاني، والأفلام، والبرامج، وكما أنه يمكن بيع هذه الحقوق أو التنازل عن ملكيتها لأطراف ثالثة، ونحن في مكتب رام للمحاماة والاستشارات القانونية، مع محامينا ذوي الخبرة ومتخصصي الملكية الفكرية، نساعد عملائنا على التنقل عبر تعقيدات حقوق الطبع والنشر لحماية استثماراتهم.
